إدارة تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو الاستقلال الاقتصادي

بقلم الدكتور عبد الودود نفيس

تُعدُّ المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) ليست فقط محرّك الاقتصاد الشعبي، بل هي حجر الزاوية في صمود الاقتصاد الوطني. في عصر التنافسية العالمية والتحول الرقمي، لم تعد تنمية المشاريع الصغيرة مجرد ضرورة، بل أصبحت استراتيجية رئيسية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية. ومن ثم، فإن الإدارة الفعالة والموجّهة والمستدامة ضرورية لترقية هذه المشاريع وتحولها ولعب دور استراتيجي في التنمية الاقتصادية بإندونيسيا.

إن إدارة تنمية المشاريع الصغيرة هي عملية استراتيجية ومتكاملة لتعزيز القدرة التنافسية واستدامة هذه المشاريع في مواجهة التحديات المعاصرة مثل العولمة، والرقمنة، والأزمات الاقتصادية. وتشمل هذه الإدارة عدة جوانب من التخطيط والتنظيم إلى التنفيذ والتقييم المستمر.

١. تعريف المشاريع الصغيرة ونطاقها

المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي منشآت تجارية تُحدَّد بعدد الموظفين، وحجم الأصول، والدخل كما هو منصوص عليه في القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٨. وفي سياق تنميتها، لا تُعتبر هذه المشاريع مجرد فاعلين اقتصاديين على المستوى الجزئي، بل هي محركات للنمو الاقتصادي القائم على الشعب وعوامل للتغيير الاجتماعي والاقتصادي المحلي.

٢. ركائز تنمية المشاريع الصغيرة

يجب إدارة تنمية المشاريع عبر الركائز الاستراتيجية التالية:

أ. الإنتاج والعمليات:

تحسين كفاءة الإنتاج من خلال تطبيق إجراءات التشغيل القياسية (SOP)، وضبط الجودة، واستخدام التكنولوجيا المناسبة.

ب. التسويق:

تعزيز استراتيجيات التسويق من خلال التسويق الرقمي، وبناء العلامة التجارية، وتقسيم السوق، وتوسيع شبكات التوزيع.

ج. التمويل:

إدارة السجلات المالية البسيطة، وتحسين التدفق النقدي، والوصول إلى التمويل المصغر عبر البنوك والتعاونيات والمؤسسات المالية التقنية.

د. الموارد البشرية:

بناء القدرات في المهارات الفنية، وريادة الأعمال، والإدارة، والقيادة لروّاد المشاريع الصغيرة.

هـ. التكنولوجيا والابتكار:

الابتكار في المنتجات، وتحسين التصميم، ورقمنة العمليات التجارية من ضروريات البقاء والنمو.

و. الشرعية والامتثال:

تشجيع المشاريع الصغيرة للحصول على التراخيص القانونية، وشهادات التوزيع، وشهادات الحلال، وحماية حقوق الملكية الفكرية.

٣. استراتيجيات تنمية المشاريع الصغيرة

لإدارة تنمية المشاريع بفعالية، ينبغي تنفيذ الاستراتيجيات التالية:

أ. التحديد والتصنيف:

رسم خريطة وتصنيف المشاريع حسب القطاعات والإمكانات الإقليمية.

ب. الحاضنات والإرشاد:

توفير خدمات الحاضنات والإرشاد من خلال الجامعات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

ج. الشراكات الاستراتيجية:

تعزيز الشراكة مع الصناعات الكبرى، والتعاونيات، والمؤسسات القروية، والشركات الحكومية.

د. الرقمنة:

تدريب روّاد المشاريع على المهارات الرقمية من خلال التجارة الإلكترونية، والأدوات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي.

هـ. الوصول الشامل للتمويل:

تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال برامج مثل قرض الأعمال الشعبي (KUR)، بيت المال والتماويل (BMT)، والتقنية المالية الإسلامية، والتمويل الجماعي.

٤. مراحل إدارة تنمية المشاريع

يجب تنفيذ إدارة تنمية المشاريع بشكل منهجي عبر المراحل التالية:

أ. التشخيص:

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT) لكل وحدة من وحدات المشاريع الصغيرة.

ب. التخطيط:

وضع خطة تنمية تشمل الرؤية والرسالة والأهداف والمقاصد والمؤشرات الأساسية.

ج. التنفيذ:

تنفيذ برامج التدريب والمساعدة الفنية وتعزيز الإدارة الداخلية.

د. المراقبة والتقييم:

التقييم المنتظم للإنجازات والأداء واستدامة الأعمال والأثر الاجتماعي والاقتصادي.

٥. التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة

تواجه المشاريع الصغيرة العديد من التحديات التقليدية والمعاصرة مثل:

أ. محدودية الوصول إلى رأس المال والتمويل.

ب. انخفاض مستوى الوعي الرقمي والقدرات الإدارية.

ج. ضعف الابتكار، وقصور التكنولوجيا، وضعف جودة المنتجات.

د. غياب الشرعية التجارية وضعف القدرة التنافسية في السوق العالمية.

٦. الفرص والابتكارات في تنمية المشاريع

رغم التحديات، هناك فرص عديدة يمكن استغلالها مثل:

أ. ازدياد الطلب على المنتجات المحلية والحلال والصديقة للبيئة.

ب. دعم الحكومة من خلال برامج مثل “رقمنة المشاريع الصغيرة” و”ترقية المشاريع الصغيرة”.

ج. التقدم في تقنيات المعلومات والاتصال مما يسهل الترويج والمعاملات عبر الإنترنت.

د. إمكانيات التصدير للمنتجات الإبداعية والتراثية.

خاتمة

إن تنمية المشاريع الصغيرة ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية جماعية. ومن خلال الإدارة الجيدة، وتكامل الجهات المعنية، وروح الابتكار، يمكن للمشاريع الصغيرة أن تنمو لتصبح قوة اقتصادية مستقلة وقادرة على التنافس عالميًا. لقد آن الأوان لكي لا تبقى المشاريع الصغيرة في طور البقاء فحسب، بل تنطلق لتقود عجلة التنمية الوطنية.

المراجع:

١. وزارة التعاونيات والمشاريع المتوسطة والصغيرة بجمهورية إندونيسيا (٢٠٢١). ملف المشاريع الصغيرة بإندونيسيا ٢٠٢٠–٢٠٢١، جاكرتا.

٢. تولوس تمبونن (٢٠١٩). المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا: قضايا رئيسية، جاكرتا: LP3ES.

٣. القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

٤. يويُس سوريانا (٢٠١٦). ريادة الأعمال: نصائح ومسار نحو النجاح، جاكرتا: ساليمبا إمبات.

٥. بوشاري ألما (٢٠١٨). ريادة الأعمال للطلاب والجمهور العام، باندونغ: ألفابيتا.

٦. رحمانا، يو. ومحرديكا، هـ. (٢٠٢١). “استراتيجيات رقمنة المشاريع أثناء جائحة كوفيد-١٩”. مجلة الاقتصاد الرقمي والأعمال، ٣(٢)، ص. ١١٢–١٢٥.

٧. هابساري، و. ووديانيتي، ر. (٢٠٢٢). “تعزيز إدارة المشاريع من خلال الحاضنات المحلية”. مجلة خدمة المجتمع نوسانتارا، ٥(١)، ص. ٤٥–٥٢.

٨. منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD (٢٠٢٠). كوفيد-١٩: استجابات السياسات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٩. بنك إندونيسيا (٢٠٢١). تقرير تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام ٢٠٢١، جاكرتا.

١٠. وزارة الاتصالات والمعلومات بجمهورية إندونيسيا (٢٠٢٢). فرص رقمنة المشاريع الصغيرة في الاقتصاد الوطني.